الزميلات / الزملاء الأعزاء:

أثارت قصة "فتاة القطيف" في نفسي السؤال عن شروط إثبات الشريعة الإسلامية لعملية الإغتصاب، وقد أجابت الفتوى أعلاه على هذا السؤال بوضوح لا لبس فيه. وحسب هذه الفتوى فإن إثبات عملية الإغتصاب ضرب من المحال ، بالرغم من سخافة رأي المفتى القائل بتوفر الشهود "لأن المرأة المغتصبة يفترض أن تصيح وتستنجد" وفات هذا العبقري أن المغتصب في الأغلب له آذان وأنه بإمكانه أن يوقف إعتدائه على المرأة ، وبهذا يمكنه ببساطة أن يمنع الأربعة شهود من رؤية عملية الإعتداء الجنسي والتي تتوجب أن يراها الأربعة شهود كما يرون "الرشا يدخل في البئر".

ومع أني أعتقد أن مطلب الآربعة شهود لإثبات عملية الزنا كان مطلبا تحمد عليه الشريعة الإسلامية ، لإنها بذلك تثبت خصوصية الأفراد وتمنع تدخل المجتمع في الحياة الجنسية للآخرين ، إلا أن الإغتصاب يشكل ظاهرة مختلفة جدا قوامها الإعتداء والعنف على النساء ، باستغلال تفوق الرجل الجسدي على المرأة.

ولهذه القضية مضاعفات خطيرة جدا ينفرد بها المجتمع المسلم عن المجتمعات الأخرى، ذلك لأن المطلب التعجيزي على مدعية الإغتصاب لتأتي بأربعة شهود يخفي عن المجتمع الإسلامي الأغلبية الساحقة من حالات الإغتصاب والتي لا شك تجبر المرأة على السكوت والقبول بما حدث لها خوفا من السلطات والعدل الإسلامي. ولا يبقى لدى معظم النساء وأهليهم من خيار إلا حجب المرأة وحبسها في البيت وتحت مراقبة المحرم، وطبعا هذا لا يحتاج إلى إثبات لأنه الواقع الفعلي الذي تعيشه المرأة المسلمة خصوصا في المجتمعات المحافظة مثل مجتمع الجزيرة العربية. وبهذا تكون المرأة المسلمة رهنية بيتها تحت تهديد ذكر الرجل المنتصب والمنذر بالإعتداء عليها في أي وقت تخرج فيه المرأة عن حماية بيتها.

أضافة إلى هذا ، فإن تفضيل الإسلام السكوت على التحرش الجنسي الذي لا يبلغ ولوج الذكر في الفرج يشكل خطرا أكبر على البنات والفتيات الشابات (حول هذا الموضوع راجع مقالتي المعنونة : "لا تستطيع رؤية الروابط
تسجيل او دخول" والمنشورة في مدونتي). وكما دلت بعض الأخبار التي انتشرت في الشهرين الماضيين فإنه يبدو أن هذا التحرش يصل حد الوباء في المجتمعات المسلمة.

وتبعا لأنكار الفتوى إعلاه للدليل العلمي القاطع بحدوث الإغتصاب، فإن الشريعة الإسلامية الغراء ، قد فرضت على المجتمع الإسلامي، وبالتحديد على المرأة، رفض الدليل العلمي القاطع الذي لا يمكن إنكاره ، أي فحص السائل المنوي الذي يبقى في فرج المرأة المعتدى عليها ، وأيضا رفض دلائل مادية أخرى مثل الفيديو الذي قد يكون متوفرا في بعض الحالات، ولا بد أن نورد هنا وجه التشابه مع طلب الشهود العدول والرؤية بالعين المجردة لرؤية الهلال ورفض الحسابات الفلكية التي لا تخطئ في هذا المجال.

تحياتي

اهلا بعودتك يا ابو لهب

موضوع الشهود في الاغتصاب موضوع سخيف جدا كباقي المواضيع والفتاوي الاسلاميه

والمغيظ في الامر انهم يعتقدون ان المرأه هي المذنبه وان اسقاط عقوبه الزنى عنها يعتبر شرف عظيم يجب ان تكون ممتنه له

سحقا لهم ولدينهم

Abu Lahab

كما في اثبات بداية الاشهر القمريه نحتاج لشهود عدول فكذلك في الزنا
نحتاج لشهود عدول والغريب وبعد هذا التقدم العلمي والتقني ان لايتم
اللجوء للعلم في اثبات مثل تلك الامور فالمشرع الاول لم يخبره وحيه
انه سيتقدم البشر في العلم والمعرفه وسيصبح من السهل جدا الاستدلال
على بداية الاشهر القمريه او اثبات كثيرا من الوقائع التي كان اثباتها
يتطلب المشاهده في العين البشريه المجرده  وادى ذلك لتخلف تلك
العقول عن سائر البشريه معتمده على نص جامد لايمكن ان يوافق
روح العصر او يتعايش معه والمهم في امر فتاة القطيف انه بعد ان
صدر الحكم وتم تشديد العقوبه وقد صم القضاة اذانهم عن كل النداءات
التي تطالب بالعفو جاء القرار الملكي لينسف القضيه من الاساس تلبيه
للرأي العالمي ولتحسين صورة القضاء الاسلامي الفاشل حتى في
احقاق  العداله

الزملاء الأعزاء: القناص العربي، بلقيس ، fifa، dahak، flash gordan،: شكرا على المرور وعلى تعليقاتكم 

إثبات الإغتصاب حسب الشريعة يترتب عليه إقامة حد الحرابة على الجاني أو الجناة، وهو القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو كلها معا بأن يصلب الجاني وتقطع أيديه وأرجله من خلاف مما يؤدي إلى قتله:


وكما ترون ، فإن هذا الحد ، ما عدا النفي من الأرض ، عقوبة في غاية الوحشية، وبهذا يكون مطلب الإثبات بأربعة شهود يرون فعل الولوج بأعينهم إلغاء عمليا لهذا الحد. إذن الحد وإثباته يكونان "توازن رعب" ، إن صح أن نقول هذا، يخيف به الشارع الإسلامي من الإعتداء على النساء ، وبنفس الوقت ، يعجز المجني عليهن من النساء من مقاضاة الجناة ويجبرهن على السكوت حتى لا يقعن فريسة لحد القذف. وبهذا يكون هذا القانون في الغالبية الساحقة من القضايا قانونا ملغيا لنفسه من الأساس .

من ناحية أخرى ، لا بد أن المجتمعات الإسلامية والقضاء الإسلامي تكيفت لمعالجة قضايا الإغتصاب بتهم أقل حدة ولها عقوبات أقل قسوة من حد الحرابة، وكم أتمنى لو يفيدنا أخوتنا المسلمون حول هذا الموضوع لأني لا أعلم عنه إلا القليل ، وأكثره مما خبرنا جميعا من حادثة "فتاة القطيف".

ولكن من جهة أخرى ، فإن هذا القانون النظري أي وحشية العقوبة واستحالة إثبات التهمة، قد استغل عبر القرون كأداة لقمع المرأة وحبسها في بيتها وتحت وصاية ورقابة الرجال من عائلتها، وهو طبعا المطلوب من المجتمع الذكوري الإسلامي. وأعترف أن هذه الفكرة ليست إلا تصور ، وتحتاج إلى الكثير من البحث والمشاركة لدراستها وإثبات صحتها.

تحياتي.

العزيز Abu Lahab
مرة أخرى أهلاً بعودتك.
أعتقد أن محمد لم يتطرق لمسألة الإغتصاب في محكم تنزيله لأنه أصلاً لم يكن معروفاً في ذلك الزمن كما هو الآن, بمعنى أن يتفرد رجل أو مجموعة من الرجال بامرأة فيجبرونها على ممارسة الجنس ثم يفرون كما فعل الأنذال بفتاة القطيف! أعتقد أن طريقة العيش داخل القبيلة لم تكن تسمح بذلك. هل ذكرت لنا الكتب شيئاً عن حوادث اغتصاب في زمن محمد؟ أنا لم أقرأ شيئاً من هذا القبيل ولذلك لا أستطيع أن أجزم.

أطيب التحية.